قيادات عمالية: ثورة 30 يونيو أنصفت عمال مصر
أكدت قيادات عمالية، اليوم الإثنين، أن ثورة 30 يونيو أنصفت عمال مصر على كافة المستويات وفتحت بابًا لبناء الجمهورية الجديدة، بمشاركة الأيدي العاملة وقود معركة البناء، التي انطلقت منذ ثماني سنوات، مشيرين إلى وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
وقالت القيادات العمالية؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو- إن العمال أفشلوا مخططات الجماعية الإرهابية بالتحريض على الدولة وتعطيل عجلة الإنتاج، مؤكدين أن الثورة كانت بداية لإنجازات عديدة بكافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي مع قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والعنف الذي كاد أن ينال من مصر في ظل حكم الجماعة الإرهابية، وتعد هذه الوحدة نموذجًا سوف يحتذى به لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، حيث إن هذه الثورة أنقذت مصر وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، داعيا عمال مصر بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج، والتكاتف والتضامن للدفاع عن الحقوق المشروعة والحفاظ على المكتسبات، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لمصر.
وأضاف أنه خلال فترة حكم الإخوان كان هناك حالة من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي، حيث إن العمال كانت الفئة الأكثر تضررا من تلك الأحداث، حيث تم إغلاق حوالي 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، فضلا عن تعثر بعض المدن الصناعية منها (المحلة الكبرى - السادات - العاشر من رمضان) خلال عامين فقط، الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو الجزئي، مشيرا إلى أنه عقب الثورة أصبح هناك استقرار وكان للعمال الحظ الأوفر في ذلك.
وأوضح أنه عقب الثورة وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية والثقافية والعمالية، الأمر الذي أدى إلى تحسن حياة المواطنين، لافتا إلى وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى تشريعات وقرارات وتوجيهات الرئيس التي جميعها كانت في صالح العمال ومنها توفير كافة برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021 تم زيادة الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، كما تم إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج (كافل وكرامة) مع بداية أزمة كورونا، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل 2020؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف أجور العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة بانتظام من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة وصناديق أخرى.
ونوه بأنه تم حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم، حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة (حماية) لتسجيل هذه الفئة، وتم رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات (أمان) عليهم بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي تم من خلالها توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تمثيل العمال بمجلسي النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري.
وتابع إن الدولة اهتمت أيضا بقطاع الأعمال العام؛ لتعظيم العائد الاقتصادي من الكيانات الاقتصادية التي يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلية، وبلغت التكلفة الاستثمارية بمختلف المجالات 100 مليار جنيه، شملت إنشاء مدن جديدة، ومصانع عملاقة سواء للصعيد أو في القاهرة الكبرى وفي عدد من المحافظات، منها مشروع السيارة الكهربائية، ومصنعا (كيما أسوان - الدلتا للصلب)، وتسهم تلك المصانع في تقوية وتدعيم الاقتصاد المصري بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.
وقال إن الرئيس السيسي قد وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي القادم إلى 2400 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه.
من جهته، قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه قبل 30 يونيو كان هناك إهمال للعمال، فضلا عن استغلال حكم الإخوان للعمال سياسيا، ولكن عقب الثورة كان للعمال دور مهم في إعادة بناء الدولة المصرية بشكل جديد، حيث أنهم أسهموا بشكل كبير في إنشاء العديد من المشروعات القومية، لافتا إلى تطوير أداء كل من الإداريين والموظفين؛ استعدادا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن الثورة فتحت بابًا لبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد اهتمام الدولة عقب ثورة 30 يونيو بالعمال خاصة ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة، حيث شرعت لها قوانين كثيرة الأهمية، فالقانون الأول هو التأمين الصحي، والذي نص في أحد مواده على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والدولة ستتحمل قيمة اشتراك غير القادرين.
رؤية استراتيجية واضحة، فضلا عن تحقيق إنجازات عدة بكافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال.
وأكد اهتمام الرئيس السيسي بعمال مصر وخاصة العمالة غير المنتظمة، حيث تواجد الرئيس بين العمال في قلب مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس 2018، كما تم إطلاق مبادرة (حماية) لتسجيل هذه الفئة، ورصدت وزارة القوى العاملة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات (أمان) على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة؛ لتوفير حياة كريمة لهؤلاء العمال ولأسرهم.
