لخلاف على أولوية التزود بالوقود.. سائق يقتل مواطنًا فى «بنزينة» بعين شمس

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة وتحديد وضبط  المتهمين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بأماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق، مقيم بدائرة القسم، بسبب أولوية تزويد الوقود حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها عم الأخير «عامل»، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتعديا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثين ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 

ويفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.