السعودية تحبط دخول 14 مليون قرص مخدر قادم من لبنان
أعلنت السلطات السعودية، السبت، إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر داخل شحنة قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودي محمد النجيدي، اليوم، أنه تم إحباط محاولة تهريب 14 مليونا و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكشف النجيدي عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن منع دخول المحاصيل الزراعية الواردة من لبنان بسبب استخدامها في تهريب المخدرات.
لبنان يحبط دخول مخدرات لمصر
وأعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الشهر الماضي، عن إحباط أكبر عملية تهريب لشحنة من "حشيش الكيف" بوزن أربعة أطنان، كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية في مصر، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والأمن العام.
وشدد عون على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.
قرارات الرئاسة اللبنانية مجابهة المخدرات
وفي أبريل الماضي، أصدرت الرئاسة اللبنانية، حزمة من القرارات خلال الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، بعد قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بعد تزايد استهدافها من قِبَل مهربي المخدرات.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، أنه تمت مطالبة المدعي العام التمييزي، باستكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها.
وطالبت الرئاسة اللبنانية، القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية، التشدد وعدم التهاون إطلاقًا في إجراءات منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.
كما تمت مطالبة المصدرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظًا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.
