الإرهابي بهاء كشك: قابلت «عشماوي» و«عبدالحميد» لكن أنا مش منهم

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة، عام 2014 كان متواجد هشام عشماوي وبرفقته عماد الدين عبدالحميد في سيناء فمتى حضر إلى ليبيا، ورد المتهم "لا أعلم، ولكن أنا كل علاقتي كان وقت حصار مدينة درنة من الخارج من قبل قوات خليفة حفتر واستمر ذلك حتى عام 2018، وقابلت هشام عشماوي وعماد عبد الحميد وحاولنا الخروج من حصار مدينة درنة بس أنا مش منهم".

وسألته المحكمة هل قمت بالانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس أو المرابطون، ورد المتهم "لم يحدث ذلك"، وسألته المحكمة "هل سمعت عن واقعة كمين الفرافرة"، فرد المتهم "أنا معرفش عنها غير من الأخبار، وعرفت من الإنترنت والإعلام أن هشام عشماوي كان في الحادثة دي".

وسألته المحكمة حال وصول عشماوي وعماد الدين إلي ليبيا عقب أحداث الفرافرة أين ذهبوا، فرد المتهم "أنا لم أغادر مدينة درنة خلال فترة تواجدي، ولا أعرف شئ عنهم"، وسألته المحكمة "أسند اليك مهمة استقطاب أعضاء في جماعة المرابطون"، ورد المتهم "محصلش".

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وكشف أمر الاحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين  بهاء كشك ،مشرف معماري ، محبوس  ،محمد فتحي " مكني أبو مالك " ، هارب ، محمد مرجان الجوهري ،حركي " أبو بكر مرجان المصري "،هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح ، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة " المرابطون " التي تدعوا الي تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة ،وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعة ارهابية ولعمل إرهابي ، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخد من الارهاب ووالتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والاساليب القتالية وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابية والاعداد لها بان التحقوا بجماعة "  تنظيم القاعدة " بدولة ليبيا وتلقوا لديها تدريبات عسكرية علي النحو المبين بالتحقيقات.