بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، عن توجيه خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة بخصوص سد النهضة، فى ظل التعنت الإثيوبي المستمر في الملف بحق كل من مصر والسودان.
وعلّق شكري، على رسالة إثيوبيا بأن مصر والسودان يخرجان من عباءة التحكيم للاتحاد الإفريقى إلى تدويل أزمة سد النهضة بمجلس الأمن، قائلا: "الأمر ليس قضية تدويل ومجلس الأمن له صلاحية وهو الجهاز الأممي المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة المعنى بحفظ الأمن والسلام الدوليين، وله كل الصلاحية فى تناول أى قضية يرى المجتمع الدولى وأعضاء المجلس أنها تهدد الأمن والسلم وتقتضى تدخل المجلس لاحتواء الأمر".
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، أن المجلس قبل طلب مصر عقد جلسة لتداول قضية سد النهضة اتصالا بالعمل الأحادى الذى قامت به إثيوبيا بالملء الأول لخزان السد.
وأكد شكري أن ما تقوله أديس أبابا ادعاء ليس له أى مصداقية، وهو محاولة مرة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التى تستطيع أن تتعامل مع هذه القضية، متابعا: "نحن وضعنا ثقة كبيرة فى الإطار الإفريقى، وما قام به الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، وتلا ذلك الرئيس تشيسيكيدى الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى حاليا، من جهود لاستئناف المفاوضات لإدارتها بشكل يؤدى إلى تحقيق الغرض والتوصل إلى اتفاق، ولكن بعد عام من هذه الجهود لم نصل إلى أى تقدم فى هذه المفاوضات ولا أى نتيجة".
وتابع شكري: "فى اجتماعات كنشاسا منذ حوالى شهرين أعاقت إثيوبيا المفاوضات وهو ما طرحته مصر والسودان لاستئناف المفاوضات من صيغ ميسرة تؤدى إلى إيلاء الرئاسة القدرة واستعانتها بجهات دولية وأعضاء من المجتمع الدولى يستطيعون أن يسهموا بما لديهم من خبرة ومعرفة بالفنيات الخاصة بهذا الأمر، وهو ما رفضت إثيوبيا فى ذلك الوقت التعامل معه، والقبول باستئناف المفاوضات، وبالتالى نحن فى وضع ليس فيه أى جهود تبذل من أجل العمل على إدارة المفاوضات نظرا للتعنت الإثيوبى، ورغم تقديرنا البالغ لجهود الاتحاد الإفريقى، ولكن عندما يخرج أحد الأطراف، وهنا إثيوبيا، عما تم إقراره من قبل مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويرفض الانخراط فى هذه المفاوضات فالعبء السياسى يقع عليه وليس له أى أرضية بأن يدعى بأن هناك تدويلا للأمر لأنه ليس هناك أى تدويل للأمر، وإنما هناك استخدام للآليات المتوفرة الدولية التى هى معنية ومختصة لذلك".
ولفت شكرى إلى أن مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن يلى الخطاب السابق الذى كان الغرض منه إحاطة المجلس بتطورات قضية سد النهضة، ولكن اليوم مصر تقدمت بخطاب بطلب عقد جلسة دعما للخطاب الذى تقدمت به السودان فى نفس الاتجاه، وبالتالى الآن هناك طلب من مصر والسودان لعقد مجلس الأمن لتناول القضية، ولن يتخاذل المجلس فى الاضطلاع بمسئولياته.
وتابع شكري: "هناك لجان وقدرة لدول مجلس الأمن أن تصل على أسس فنية سليمة لكيفية إدارة الأنهار بما يؤدى إلى الاستفادة منها وفى نفس الوقت يحول دون وقوع الضرر الجسيم بدول المصب، ولكن الجانب الإثيوبى يرفض على مدار عقد من الزمن بأن يصل إلى هذا الاتفاق".
شكرى عن التصعيد العسكرى من قبل إثيوبيا: استفزاز لا يؤدى إلى تحقيق الوئام
كما علق شكرى على تصريحات الجانب الإثيوبى بالتصعيد عسكريا، قائلا: "هذا نهج مارسناه على مدار السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدى إلى تحقيق الوئام والإصرار على فرض الإرادة المنفردة، ومصر دائما كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، ولكن فى نفس الوقت نحن نعلم جيدا مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصرى والدفاع عنه، ونحن نسعى إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى أجهزة وآليات دولية ولكن هذا لا ينفى أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصرى، وفى حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية فى الدفاع عن مصالح شعبها ولن نتهاون فى حقوقنا، ونسلك فى كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التى تتناسب مع الوضع والحالة القائمة".
السودان تقدم خطابًا لمجلس الأمن حول سد النهضة
تأتى الخطوة المصرية عقب 4 أيام من طلب السودان من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة.
ودعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مجلس الأمن إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، محذرة من أن هذا الأمر يفاقم الصراع ويشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي، ويهدد سلامة الملايين من الناس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وحثت المهدى فى خطاب لرئيس مجلس الأمن على دعم الوساطة أو أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة لحل النزاع.
كما طلبت المهدى من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، المساعدة في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.