خالد عيش يدعو إلى مبادرة لدمج «الاقتصاد الأسود» في «الرسمي»

دعا خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، صناع القرار إلى اتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن ذلك أصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الأجهزة الرقابية، خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو "الأسود"، يقدر بحوالى 4 تريليونات جنيه، وهي قيمة  تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.

يأتي ذلك تزامنا مع إستمرار تداعيات أزمة كورونا، ومع خطة التنمية الناجحة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة رغم التحديات الداخلية والخارجية. 

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في بيئة عمل لائقة، موضحاً أن أول من نادى بذلك  الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى.

وشدد على أن عملية الدمج مسئولية الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الأنشطة غير الحاصلة على تراخيص واخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢  لسنة ٢٠٢٠ .

وتابع عيش: أن آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي يمكن من خلال تيسير إجراءات ممارسـة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسـجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، ومنح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السـياسـية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشـــــمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع، وتوفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.

وشدد النائب خالد عيش على أن عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، وتنمية الوعي بمزايا النظـام إلى القطاع الرســمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي" الشمول المالي"، والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.