مندوب إيران لدى الطاقة الذرية: لا يحق للوكالة مطالبة طهران بتمديد اتفاق المراقبة
قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن الوكالة لا تمتلك الحق في مطالبة طهران بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية في إيران.
وشدد غريب آبادي على أن "إيران ملتزمة فقط باتفاق الضمانات من دون زيادة أو نقصان"، مضيفا أنه "لا يحق للوكالة الدولية مطالبة إيران بالتمديد وتقديم تقرير حول اتفاقها مع طهران".
ولفت إلى أن "الاتفاق المؤقت جاء بقرار سياسي مرتبط بمفاوضات الاتفاق النووي، وأي قرار بشأنه سياسي وليس حقا للوكالة".
وأكد أن "تمديد الاتفاق أو عدم تمديده مع الوكالة ليس له علاقة بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات، حيث تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت اليوم الجمعة إن الحكومة الإيرانية لم ترد حول مسألة تمديد اتفاق المراقبة، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.
وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، إن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأمريكية وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.
وأكدت الخارجية الإيرانية، ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي بشأن ضرورة عودتها إلى الاتفاق النووي، أن "إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه".
وأضافت أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق عبر رفع العقوبات وتنفيذ التزاماتها بشكل مؤثر، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.
وتابعت الخارجية الإيرانية، أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران.
وأشارت إلى أن الاتفاق النووي حي بفضل بقاء إيران فيه على الرغم من انسحاب واشنطن وعدم التزام الأوروبيين به، قبل أن تنوه إلى تأكيدها خلال مفاوضات فيينا أن واشنطن من أحدث خللا في توازن الاتفاق النووي وأعاق تنفيذه.
وأكدت أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتخلت عن استخدام العقوبات كأداة للضغط.
وشددت طهران على عدم تغير موقفها منذ بداية مفاوضات فيينا، مؤكدة أن إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق.
