شكرى: مؤتمر «برلين 2» جدد التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر (برلين 2) تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة إقليميًا ودوليًا، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا من خلال التوافق الليبي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الاتفاق مرة أخرى على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، والعمل على تأكيد سيادة ووحدة كامل الأراضي الليبية والحفاظ على المقدرات الليبية.
وقال شكري- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج (الحكاية)، المذاع على فضائية (أم بي سي مصر)- إنه كان هناك تأكيد مرة أخرى على العناصر الخاصة بحل الأزمة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن منها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن هناك أطرا تم أيضا دعمها وهي وقف إطلاق النار، واللجنة الاقتصادية التي تترأسها مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ للحفاظ على الموارد الليبية والتوزيع العادل لهذه الموارد لكل الشعب الليبي، وكان هناك توافق دولي واسع لتدعيم جهود الحكومة الليبية لتحقيق هذه العناصر، حفاظا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
وبشأن الوجود التركي في ليبيا هل ينضوي تحت بند المرتزقة، قال إن القوات التركية هي قوات نظامية وهي المقصودة وغيرها من القوات التي تعمل الأراضي الليبية، لافتا إلى أن تركيا تحاول أن تضفي شرعية على التواجد في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقا بنود اتفاق "الصخيرات" التي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها.
وأوضح أن المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وأيضا التعامل مع قضية المليشيات ووجود السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الليبية سواء كانت قوات مسلحة أو شرطة.
وبسؤاله هل ربطت مصر تطور العلاقات مع تركيا بخروج قوات الأخيرة من ليبيا؟، قال إن مصر خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى، ونستمر مع بقية أعضاء المجتمع الدولي في التأكيد على العناصر السالف ذكرها، والتي أتت في اتفاق منتدى الحوار الليبي، وأيضا تم تدعيمها وإعادة إقرارها في قرار مجلس الأمن الذي صدر في إطار أزمة ليبيا.
وردا على سؤال حول هل هناك وفد مصري سوف يتجه إلى تركيا في الأيام القادمة لاستمرار المفاوضات مع الجانب التركي؟، قال شكري إنه لم يتحدد أي موعد للزيارات استكمالا للحوار الاستكشافي.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن هناك تمثيلا دبلوماسيا بين الجانبين التركي والمصري على مستوى القائم بالأعمال، ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة وفي توصيل ما نراه متصلا بالعلاقات، وما نجده من آراء لتوصيلها إلى الجانب التركي.
وبشأن ملف سد النهضة الإثيوبي وادعاء الجانب الإثيوبي بأن مصر والسودان توجها لمجلس الأمن في محاولة لتدويل القضية، قال وزير الخارجية إنه ليس هناك تدويل للأمر وإنما هناك استخدام للأليات الدولية المتوفرة التي هي معنية ومختصة بذلك، ولذلك اليوم مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لطلب عقد جلسة وهذا دعم للخطاب الذي تقدمت به السودان في نفس الاتجاه لتناول القضية، واتصور أن المجلس لن يتخاذل في الاضطلاع بمسؤوليته.
وقال شكري إن إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ بالملء الأول وعازمة على أن تخالفه مرة أخرى الان، وبالتالي التعامل مع القضية القانونية هي بخروج إثيوبيا عن التزامها القانوني وتحميلها لهذه المسؤولية على المستوى الإفريقي أو الدولي أمر هام حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن ليضع مرة أخرى الأمور في نصابها والتوصل إلى اتفاق.
وأوضح أن تصريحات إثيوبيا استفزازية، لا تؤدي إلى تحقيق الوئام، والعمل على إصرار فرض الإرادة المنفردة، ومصر على مدى السنوات الماضية دائما كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة ولكن في نفس الوقت نعلم جيدا ما هي حقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه ونسعى دائما من خلال كافة الوسائل السلمية.
وأردف وزير الخارجية أنه في حالة وقوع ضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، ولكن الإطار القانوني والسياسي المرتبط بهذا الموضوع أمر أخر ولا نتهاون في حقوقنا ومصلحتنا وإنما نسلك في كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والتي تتناسب مع الحالة القائمة.
وبشأن العلاقات المصرية القطرية قال إن لجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات بيان العلا تنعقد بشكل دوري وهناك الانعقاد الثالث لها في القاهرة يتم خلال أيام قليلة، ومعظم القضايا العالقة المرتبطة بسنوات المقاطعة تم التعامل معها بشكل ايجابي من الجانبين، وكانت زيارته الثنائية ولقاءاته مع أمير دولة قطر ووزير الخارجية تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة قطر لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها والعمل على إزالة شوائب الماضي.
