برلمانية: زيادة المعاشات 13% ترجمة لاهتمام الرئيس بالحماية الاجتماعية
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، قرار إنساني وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات السبعة السابقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يعكس اهتمام الرئيس بالمسؤولية تجاه جميع فئات المجتمع، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن، وأن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، واتضح ذلك جليا خلال الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا واستطاع الاقتصاد المصرى أن يظل متماسك وقوى في ظل هذه الظروف الصعبة، مما يعنى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
وأشارت رشاد، إلى أن تكلفة زيادة المعاشات تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بالإضافة للعديد من القرارات المختلفة التي تصب جميعها في تخفيف الأعباء عن الشرائح المجتمعية، وتهدف أيضا لتحسين مستوى المعيشة، وفى إطار رد الجميل للمواطنين لما يبذلونه من جهود تجاه وطنهم متمثلة في تحمل الظروف التى مرت بها البلاد وهم مؤمنين بأهمية أمن واستقرار الوطن.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-7-2021 بنسبة 13%.
ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
