ضبط 97 طن مواد غذائية ومطهرات مجهولة المصدر في مصانع عشوائية بالمنوفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، و ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 3 مصانع – مخزن – 3 شركات) والمديرين المسؤولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 59 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول - 38,46 طن مواد خام ومنتج نهائي لمبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية - 15 طن مواد خام ومنتج نهائي لكرتون مصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة معدة للتداول - 10000 عبوة منتج نهائى لعبوات دوائية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر - 3384 عبوة مختلفة الأوزان منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مخلفات مجهولة المصدر )، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الغش التجاري
وفى سياق متصل حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
