«التخطيط»: صياغة مؤشر وطنى للفقر متعدد الأبعاد يتفق مع المؤشرات الدولية

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة صياغة مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد يعكس الحالة المصرية بالاعتماد على مؤشرات متكاملة ودقيقة وبيانات واقعية ويتفق مع المؤشرات الدولية لقياس الفقر متعدد الأبعاد. 

جاء ذلك خلال جلسة فنية عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة، وبمشاركة الدكتورة هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة إيمان حلمي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، فريق عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) برئاسة الدكتور خالد أبوإسماعيل، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة اليونسيف، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة صياغة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد MPI في مصر.

- المؤشر يدعم استراتيجيات الحكومة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
 

وأثنى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعاون الجهات الدولية، مشيدًا بالجهد الذي بُذل على مدار الأشهر الماضية، وأكد أن ما تمت صياغته حتى الآن يؤكد إمكانية الخروج بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بمستوى يسمح بالبناء عليه في رسم سياسات الحماية الاجتماعية، ويدعم استراتيجيات الحكومة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال الجلسة تم عرض إطار قياس المؤشر باستخدام بيانات تم إعدادها وفقًا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، كما تمت مناقشة سيناريوهات قياس المؤشر التي تتضمن 6 أبعاد (التعليم/ الصحة/ امتلاك الأصول/ السكن/ الخدمات الأساسية/ التوظيف) و20 مؤشرًا، وفقًا للجنس، والمحافظة، والمنطقة الجغرافية (ريف- حضر).
وتناولت الجلسة الفنية عرض كيفية استخدام أداة MAT (MPI Assist Tool) الخاصة بفريق عمل الإسكوا لعرض النتائج بطريقة مبسطة لمتخذي القرار التي من شأنها أيضًا تسهيل عملية قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد للدول.

  - عرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز لقياس مؤشر الفقر

وقام ممثلو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الجلسة بعرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز لقياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ومدى توافر البيانات التي من شأنها تحسين قياس المؤشر.
وتأتى  هذه الجلسة الفنية ختامًا لعدد من الاجتماعات وورش العمل التي بدأت خلال شهر نوفمبر 2020 بين فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة النمذجة والتنبؤات، وفريق عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فريق عمل جامعة أكسفورد (مبادرة الفقر والتنمية البشرية) OPHI بهدف التشاور حول طرق قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في مصر وعوامل التأثير علي صياغة هذا المؤشر، وكذلك الاعتماد عليه في رسم السياسات المتعلقه بمكافحة الفقر.

يشار إلى أن يشار إلى أن نسب الفقر تراجعت لأول مرة منذ العام 1999-2000 ووصلت إلى 29.7% في البحث الحالي، مقارنة بنسبة 32.5% كان قد سجلها مؤشر الفقر في بحث 2017-2018، كذلك أظهرت البيانات ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة في السنة، ليصل إلى 61 ألف جنيه في العام 1999-2000، مقابل 53 ألف جنيه في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه.