وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الدخيلة والإسكندرية الاقتصادية بعد تطويرهما
افتتح صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ولفيف من المستشارين، مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدهما.
حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلاً عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.
وكان افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار الدكتور أبوبكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس الأول ، فعاليات البرنامج التدريبي الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، بديوان عام وزارة العدل.
وألقى الوزير كلمة أشار فيها إلى أن العدل والقانون والقضاء من الركائز الأساسية للدولة المصرية، فلا قضاء بغير عدل يصبو إليه ويقضي به، ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به، وقد عملت الوزارة على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي؛ لتيسير الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القضائية على المستوى المأمول؛ ما يتطلب توافر مهارة القيادة في من يتصدى للإدارة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة، وانطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائي في الجوانب كافة، وتمكينهن من تولي المناصب القيادية، وقد كان لهيئة قضايا الدولة السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر للمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لما قدمه من دعم وتمكين للمرأة تماشياً مع سياسة الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد رئيس هيئة قضايا الدولة خلال كلمته أن المرأة قد حققت تجربة فريدة ونجاحات غير متوقعة عندما تولت المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، فقد تم تعيين اثنتين من أكفأ عضوات الهيئة للعمل كأمناء عموم مساعدين، فضلاً عن تعيين العضوات بالتفتيش القضائي للهيئة وقد أثبتن الكفاءة والامتياز في إنجاز أعمالهن، كما توجد عضوات يعملن بكافة فروع الهيئة بالأقاليم، وتستعين بهن الهيئة في القضايا الهامة بقسم المنازعات الخارجية لحل وتسوية هذه المنازعات لصالح الدولة، وعلى المدى القصير سوف تكون المرأة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
