برلماني: تصديق الرئيس على فصل الموظف متعاطي المخدرات يقضي على العنصر الفاسد بالجهاز الإداري
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس السيسي على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، سيكون انطلاقة جديدة نحو تفعيل القانون ومن ثم القضاء على العنصر الفاسد الموجود بالجهاز الإداري للدولة، والذي من الممكن أن يتسبب في خسائر وجرائم فادحة للجهاز.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القانون الجديد وضع عدد من العقوبات بشأن المتحايلين على تنفيذ القانون، ومن ثم سيكون هناك رادع وأكثر من آلية للتأكد من التزام الموظفين وابتعادهم عن طريق المخدرات..
وكان قد صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.
- تفاصيل القانون
ونص القانون على إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
واشترط القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
وألزم القانون العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون قبل إجراء التحليل الفجائي بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
- إجراء تحليل مفاجئ
وطبقا للقانون يتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ووضع القانون عددا من العقوبات، أولاها توقيع غرامة 200 ألف جنيه والحبس عقوبة من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية.
