«محلية النواب» تهاجم هيئة التخطيط العمراني: سبب كل مشكلات المواطنين

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، هجوما من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمراني، واتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر وأكبر أزمة تواجههم.

وقال النائب مجدى ملك، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاي بمحافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط إلى الحيز العمراني، إن هيئة التخطيط العمراني هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر.

 وأضاف أن ممثل الهيئة لا يعلم شيء عن المشكلة، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، ونفى دخول المنطقة للحيز العمراني، رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 وتوقيعه من وزير الإسكان وقتها في 2008. 

وعلق المهندس حلمي عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمراني قائلا: "المنطقة مازالت خارج الحيز العمراني ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند إجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت، وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمراني".

وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: “كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت”.

و أضاف: "لدينا خطابات صدرت منذ 14 عاما ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة، هل هذه التأشيرة حقيقية أم مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء؟".

وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة المنيا قائلة: "أرض الدفعة هي أرض بوار ولا تصلح للزراعة، وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح".

واقترح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمراني مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني. 

وعلق النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه للهيئة: "الأزمة الحقيقية التي تواجه يى مواطن مصري هي توجهه لهيئة التخطيط العمراني، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم".

وأضاف درويش: "أنتم في الهيئة لا تعتمدون للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني فيبني عليها بالمخالفة ويدخل في أزمة تصالح، ولو نزلتم واقعيا في القرى هتكتشفوا إن خرائطكم غير مطابقة للواقع، فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود وللأسف هذه أزمة متجذرة في جميع المحافظات". 

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل "التخطيط العمراني": "ليس ذنبي إن المواطن مخالف".

 و رد "السجينى" منفعلا: “هذا ذنبنا جميعا لأنك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط وتنسى أنك عضو في الحكومة، فلو شايف إنه مش ذنبك قدم استقالتك، لأن ده حال بلدنا ولازم نحله، فما نتحدث عنه هو واقع يجب مواجهته بالحلول الرشيدة”.

و طالب السجينى الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يوما.