حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المود المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة في إمبابة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، عقب ورود معلومات تفيد حيازة مسجل خطر لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، متخذا من منطقة إمبابة مسرحا لممارسة نشاطه فى الاتجار بمخدر الحشيش.

وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وأرشد عن مصدر حصوله عليه، من عاطل مقيم بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.