التحفظ على 3120 علبة زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية
قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ علي كمية كبيرة من زيوت السيارات مجهولة المصدر داخل مصنع قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسؤول عن مصنع تعبئة بمنطقة مرغم دائرة قسم شرطة العامرية اول، زيوت فرامل بدون بيانات يقوم بتعبئتها في عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف، قبل ترويجها بالأسواق بقصد التربح منها.
و تمت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على (3120 علبة زيت فرامل bin oil و12096 علبة زيت فرامل index و2688 علبة زيت فرامل matix مجهولة المصدر، كما تم ضبط 5000 لتر زيت فرامل بدون بيانات على البراميل، و4200 لتر زيت فرامل مجهول المصدر، قبل تعبئته وترويجه بالأسواق بقصد التربح منه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
