تحرك برلماني لتطبيق «الأجر المكمل» للعاملين بالجامعات الحكومية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأحد المقبل، اجتماعًا برئاسة الدكتور فخري الفقي، لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن عدم تطبيق المادة"41" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقد تقدمت النائبة نجلاء العسيلي بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ووجهته لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن عدم تطبيق المادة (41) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير  أعضاء هيئة التدريس.

و أضافت النائبة في تصريحات لـ"الدستور"، أنه على الرغم من أن المادة تنص صراحة على أن (يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصها، ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز)، مشيرًة إلى أن وزارة التعليم العالم لم تعرض طبيعة عمل العاملين بالجامعات المصرية مما ترتب عليه أضرار كبيرة على العاملين بالجامعات المصرية وحرمانهم من الأجر المكمل، والذي أقره القانون وهو أجر يمثل 25%؜ من كامل الأجر في ظل معدلات التضخم التي يعاني منها العاملون.
 وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن العاملين بالجامعات الحكومية يعانون من ضعف الرواتب مقارنة بجهات أخرى مما خلق فجوة كبيرة بين العاملين بالدولة من وزارة لأخرى، أو من هيئة لأخرى وهو أمر غير مقبول، ولابد من تطبيق العدالة موضحًة،  نلاحظ أن دخل الموظف  خريج نفس الكلية الذي يؤدي نفس طبيعة العمل و لديه نفس سنوات الخبرة قد يكون راتبه 1000 جنيه أو 10000 جنيه على حسب مكان عمله.