طلب إحاطة برلماني بشأن إدراج «كرونز» بقائمة الأمراض المزمنة
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن إدراج الأمراض المناعية، وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، في طلب الإحاطة: “انتشرت مؤخرا عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي”.
وأضاف أبو العلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وفي سياق أخر، انطلق منذ قليل وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لتفقد مشروع "بشاير الخير" و"حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية، في زيارة تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن يستمع لعرض لمراحل مشروع بشاير الخير، من حيث الآسر المستفيدة من المشروع وكذلك الخدمات المقدمة به، يعقبه التوجه إلى المشروع لتفقد المراحل الجديدة "بشاير الخير - غيط العنب".
وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الزيارة تتضمن في اليوم الثاني زيارة لمنطقة برج العرب لتفقد مشروعات "حياة كريمة" برفقة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية.
وأضاف، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.
وأشار رضوان إلى أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل القرب والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع 50 مليون مصري.