«الجزار» يستعرض مستجدات توفيق أوضاع أراضى الجمعيات والكيانات بالعبور الجديدة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات بملف توفيق أوضاع أراضى الجمعيات والكيانات محل القرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنه ٢٠١٦ بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلي بعض الجمعيات والكيانات.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع آليات وأسس لتوفيق أوضاع الأراضى، بما يحقق هدف الدولة من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المدن، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.
وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جار توفيق الأوضاع مع الجمعيات والكيانات، واستيداء حق الدولة، وتم وضع المخططات لتلك الأراضي، للإسراع بمعدلات التنمية.
وأضاف المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جار إعداد المخططات التفصيلية لإحدى الجمعيات، بعد فرز الطلبات المُقدمة، وجار استقبال طلبات باقي الجمعيات في مواعيدها المحددة، تمهيدا للتعامل معها، وإعداد المخططات لها.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبل منذ يومين، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام وزارة الإسكان والوفد المُرافق له.
وتناول اللقاء توفير أراضي لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري في المدن الجديدة وطرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد تم الاتفاق على توفيرها لهم بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين في مشروع دار مصر ــ القريب من العاصمة الإدارية – وهي أيضاً جاهزة للتسليم .
كما تم التواصل بين المستشار عمر مروان، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها على ضوء مبادرات البنك المركزي.
بحث إجراءات تنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة
وفي ذات السياق كان وزير العدل، التقى مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية، وتناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.
