وزير التنمية المحلية: فحص 117 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء بالمحافظات
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة تقنين التصالح في مخالفات البناء، وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، و مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
وشدد شعراوي على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وكشف شعراوي أن إجمالي الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألف و861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألف و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها.
وأوضح، أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة.
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة، استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعض الإجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.
وأشار عبدالله إلى ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
