أهم 27 بندًا بمسودة البيان الختامي لمؤتمر «برلين 2» بشأن ليبيا
تتوجه أنظار الليبيين اليوم الأربعاء، إلى مدينة برلين الألمانية؛ حيث تستضيف المؤتمر الثاني بشأن ليبيا، بمشاركة الدول الرئيسية والمعنية بالملف الليبي، إضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لأول مرة.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تفعيل مخرجات مؤتمر "برلين 1"، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك الجماعات المسلحة، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وكشفت تسريبات صحفية لمسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي يأتي بعد نحو عام ونصف من المؤتمر الأول، عن أبرز المخرجات المكونة للنقاط الـ51 للوثيقة التي ستخرج تحت عنوان "المسودة الأولية"، وأبرزها:
1- تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
2- الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا.
3- منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
4- الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020، وأهمها "توقف الأعمال العدائية- استمرار وقف إطلاق النار- رفع الحصار النفطي- تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب".
5- تشجيع جميع الأطراف على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.
6- السماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
7-تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
8- دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
9- إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة.
10- التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
11- التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
12- دعوة جميع الأطراف إلى وقف أي دعم للجماعات المصنفة بأنها إرهابية من قبل الأمم المتحدة.
13- مطالبة جميع الجهات الفاعلة بوقف تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.
14- الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة.
15- دعوة مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد.
16- حث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد.
17- مطالبة السلطات الليبية، وفي مقدمتها مجلس النواب، بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية.
18- مطالبة ملتقى الحوار السياسي الليبي (لجنة الـ 75) إلى اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية.
19- تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
20- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات.
21- مطالبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد.
22- تقديم المشاركون في المؤتمر الدعم اللازم لجهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات.
23- حث حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا، احترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء.
24- إعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي.
25- الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.
26- تعهد المشاركون بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي.
27- التأكيد على ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.
