رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رويترز: التشريعات الجديدة بمصر تشجع على جذب الاستثمارات

الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر

قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن التشريعات الجديدة والتغييرات التي طرأت على الإطار القانوني والتنظيمي في مصر تشجع على زيادة الاستثمارات الجديدة في سوق التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن المستثمرين يتطلعون لضخ أموالهم في البلاد بفضل تلك القوانين الجديدة. 

وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن البيئة القانونية الجديدة التي تحيط بابتكارات التكنولوجيا المالية في مصر، تشجع البلاد على اللحاق بقوى الأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا، وفقا للاعبين وخبراء في الصناعة. 

 

جذب رأس المال الاستثماري 

ونقلت "رويترز" بالقول عن منير نخلة، المؤسس المشارك لشركتي MNT و Halan للتكنولوجيا المالية والالكترونية- وهما شركتان ائتمان والمدفوعات التمويلية وتعدا اول الشركات الخاصة غير مصرفية التي يتم ترخيصها في مصر من قبل البنك المركزي: "ما سنفعله سيكون ثوريًا. لقد اجتذبت MNT ٥٠ مليون دولار من رأس المال الاستثماري والتمويلي ونأمل في جذب المزيد من الاستثمارات".

ولفت إلى أن شركته MNT ستقوم بتشغيل أكثر من 100 مستودع ونقطة توزيع في جميع أنحاء مصر وأسطولًا من المركبات لتسليم المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت في نفس اليوم. 

وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تعتمد على تفعيل ما يسمى ب" المحفظة الرقمية"، وهو تطبيق للهاتف المحمول يمكّن المستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين من خلاله تحويل الأموال ودفع الفواتير وشراء العقارات بالتقسيط وتأمين القروض، وتنفيذ اية معاملات مالية أخرى، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستغيرالطريقة التي يمارس بها المواطنون الذين لا يتعاملون مع البنوك في البلاد أعمالهم. 

وتابع: "كان المستثمرون من القطاع الخاص مترددين في استثمار الأموال في مصر في السنوات الأخيرة بسبب توسع ملكية الدولة في الاقتصاد ،  ولكن يمكن أن نرى الآن كيف سيكون مستثمرو التكنولوجيا المالية متحمسين للغاية بالدخول إلى السوق المصري". 

 

قوانين جديدة تحدث ضجة كبيرة في سوق التكنولوجيا المالية

من جهته، قال محمد عصام ، المتخصص في التكنولوجيا المالية، لـ"رويترز"، إن الحكومة أقرت في سبتمبر قانونًا جديدًا يتضمن أحكامًا تسمح للبنك المركزي بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف: "في غضون عامين ، لدينا قانون البنك المركزي الجديد ، واللوائح الخاصة بالمحافظ الرقمية، وقريباً قانون هيئة الرقابة المالية".

وتابع: اعتقد أنه في الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة سنشهد ضجة كبيرة في التكنولوجيا المالية".