رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يطالب بتأجيل نظام التشغيل المُسبق للشحنات ACI
نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، ندوة، وذلك بمقر الغرفة، حول نظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وأعضاء غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وخبراء مصلحة الجمارك وممثلين شركة MTS، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية من المستوردين ومستخلصي الجمارك، ووكلاء الشحن البحري.
ورحب محمد سعده، رئيس الغرفة، خلال كلمته بالمشاركين في الندوة، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة للتعريف بنظام (ACI)، فضلًا عن عرض التساؤلات والعقبات والمشاكل التي قد تواجه منتسبي الغرفة أثناء تطبيق نظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI).
وأكد على أنه جرى مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك، بشأن إعفاء واردات المنطقة الحرة ببورسعيد من التسجيل، نظرًا للطبيعة الخاصة لنظام الاستيراد بالقانون رقم (12) لسنة 1977، مشيرًا إلى أنه سيجرى مخاطبته أيضًا بمذكرة تفصيلية تتضمن الموضوعات التي تم طرحها خلال الندوة، والتي من أبرزها: تحديد التكلفة الفعلية التي سيتكبدها المُصدر والمستورد وشركات الشحن لتطبيق النظام، وإعفاء بضائع الترانزيت الواردة لمخازن الترانزيت (الاستيراد بغرض إعادة التصدير) نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه البضائع، وإجراءات التنازل عن "المنافستو"، وإعفاء سلعة الملابس المستعملة المستوردة نظرًا لأن هذه الملابس يتم تجميعها من أماكن مختلفة بكميات متفاوتة وأحيانًا من عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي ثم شحنها وتعبئتها مما يتعذر معه التسجيل.
وأضاف محمد سعده، أنه سيجرى المطالبة أيضًا بإعفاء سلعة قطع غيار السيارات والمعدات المستعملة حيث يتم شراء "استوك لوط" أو سيارات وتقطيعها ويتم شحنها مجمعة بدون توصيف من حيث الحجم والوزن والصنف والبند الجمركي وأيضًا غير معبأة وهي أجزاء لا يمكن إدراجها بنظام التسجيل المسبق، وكذلك إعفاء الطرود التي ترد إلى السفن العابرة لقناة السويس والتي أغلبها تتضمن قطع غيار ومستلزمات تشغيل أو أي مستلزمات لتلبية الأعطال الطارئة التي تحدث للسفن.
وشدد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد على أنه لا يمكن تطبيق النظام على مخلفات السفن التي يتم إنزالها من السفن أثناء عبورها قناة السويس، كما يجب التأكيد على ما تم إعلانه من أن النظام لا يطبق على الشحن الجوي، لذلك من الضرورة تأجيل تطبيق التسجيل بالنظام لاتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والحوار بين جميع الأطراف.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حلول لتلك الموضوعات من خلال تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف المنظومة، وبالشكل الذي يحقق المصلحة العليا للوطن ويعود بالايجاب على الاقتصاد المصري، وكذلك يحقق مصلحة وحقوق منتسبي الغرفة.
