إجراءات استباقية لحظر الإخوان قريبا فى دول أوروبية

كشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن أن أوروبا تعزز من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، مضيفة أنه بات من المتوقع أن تكون هناك خطوات وإجراءات "استباقية" تستهدف الجماعة في عدة دول أوروبية، لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر التنظيم. 

وطالبت الدراسة الاتحاد الأوروبي بتشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل كافة الدول الأعضاء في الكتلة بشكل أكثر صرامة، وتشديد مراقبة المنظمات والكيانات والأفراد المرتبطة بالإخوان وغيرها من الجماعات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديمقراطي داخل القارة العجوز. 

بلجيكا تحذر من خطر الاخوان 

ووفقا للدراسة الأوروبية، حذرت بلجيكا من خطورة تغلغل الإخوان في البلاد، مشيرة إلى أن الجماعة تمثل المصدر الرئيسي الذي تنبع منه جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ما يمثل تهديدا لأمن أوروبا واستقرارها. 

وكشفت عن أن النائب "كون ميتسو"، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، أكد أن "خطر التهديدات الإرهابية ينبع بشكل أساسي من جماعات الإسلام السياسي وأبرزها على وجه التحديد تنظيم الإخوان المسلمين"، مضيفا أن "خطر التنظيم الإخواني لم ينته بعد". 

واعتبر النائب والسياسي البلجيكي، أن أوروبا تواجه أخطارًا عدة أهمها "إعادة ما يسمى بتشكيل الإسلام السياسي وتغلغله في النسيج السياسي". 

ولفتت الدراسة إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات والخطوات ما هي إلا "تمهيد لإعلان حظر جماعة الإخوان في عدة دول أوروبية" في القريب العاجل. 

ألمانيا تحارب التطرف 

وذكرت الدراسة، أن السلطات الألمانية أعلنت في 6 مايو الماضي حظر جماعة "أنصار الدولية" بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية  كـ"هيئة تحرير الشام" في سوريا و"حركة الشباب الصومالية"، وذلك في إطار محاربتها تطرف جماعات الإسلام السياسي. 

كما أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلًا على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جدًا وأكثر حسمًا ضد أي أشكال تحريض. 

وصادق البرلمان الألماني في 18 نوفمبر 2020 على دراسة حظر تنظيم "الذئاب الرمادية" بعد مطالب من ائتلاف الحزب الحاكم وحزب الخضر وأحزاب أخرى لحظرها، في ظل سعيها التقرب من الأحزاب السياسية لكسب نفوذ سياسي والتأثير على الرأي العام والسياسي في البلاد. 

فرنسا وبريطانيا تحاربان الإسلام السياسي 

وأضافت الدراسة أنه في فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021  مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" لمكافحة تطرف جماعات الإسلام السياسي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة. 

كما شددت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 على إقامة مقر جديد للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الإرهابية الذي يشكلها التطرف الإسلاموي واليميني على البلاد.

أبرز جهود قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا في 2021

وذكرت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي اعتمد عدة معايير لتصنيف تنظيمات الإسلام السياسي كمنظمات إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها، حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة. 

وأشارت إلى أن من أبرز تلك المعايير: تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب  أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكلت تهديدا لأمن الاتحاد. 

وفي 15 يونيو الجاري، قدم الاتحاد مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027، وتعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي و تكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت، فضلا عن تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدراسة، فرض البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021  قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية، حيث من المقرر ان تشمل تلك القيود تشريعا بشأن حذف "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة. 

ونقلت الدراسة عن مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، قولها إن "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت". 

أوروبا لن تسمح بمزيد من التطرف 

واختتم المركز الاوروبي دراسته قائلا: "تحاول دول الاتحاد الأوروبي باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط".

َواستطرد: "ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة".