وزير قطاع الأعمال: تشغيل 6 مراكز تجارية ضمن جسور سبتمبر المقبل
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم البدء في تشغيل 6 مراكز تجارية وترويجية بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن مشروع جسور.
وأضاف، خلال مؤتمر إطلاق الكتالوج الإلكتروني "جسور"، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، موضحًا أن منها 14 مركزًا تابعًا لشركة "جسور"، واثنان تابعان لشركة “Afrigate” الجاري تأسيسها لتعمل في شرق إفريقيا بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار.
وذكر توفيق أنه سيتم استكمال الـ8 مراكز الأخرى في الربع الأول 2022، منوهًا بأن هذه المراكز تخدم 35 دولة، موضحًا أن الدول التي سيتم إنشاء المراكز بها مثل "البرازيل، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، دبي، ماليزيا، الهند، الصين".
وأوضح أن الدول التي سيتم إنشاء مراكز بها في إفريقيا مثل "المغرب، السودان، غانا، جنوب إفريقيا"، فضلًا عن فرعين في شرق إفريقيا.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.
واستلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغل، وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها على رجال الأعمال، ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة، ويكون السعر متغيرًا وفقًا للسوق ووفقًا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويًا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويًا.
أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية، ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج، وجار المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومنيوم والدلتا للأسمدة.
أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأس مال الشركة، وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجارٍ حاليًا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة.
أما المحور الرابع في التمويل، فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات، وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجارٍ تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كل من الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومنيوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جار تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.
بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومة في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.
فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية.
