الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على مسئولين من بيلاروسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسئولا وشركة من بيلاروسيا.
وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد فرض، اليوم (الاثنين)، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.
وذكر دبلوماسيون، أن العقوبات تشمل 76 فرداً، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو؛ بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة «رايان إير» على الهبوط في مينسك في 23 من مايو (أيار) الماضي.
وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج «اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقاً، تضم نحو 86 فرداً وكياناً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال دبلوماسيون، إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.
وكانت دول الاتحاد قد فرضت، يوم الجمعة الماضي، عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبوتاس والبنوك في بيلاروسيا؛ في مسعى لمعاقبة لوكاشينكو على اعتراض طائرة «رايان إير» واعتقال صحفي معارض وصديقته كانا في عداد ركابها.
وقال بوريل، إن العقوبات الاقتصادية «ستُعرض على المجلس الأوروبي في اجتماعه المقبل» يوم (الخميس) في بروكسل.
وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورج على اتّخاذ إجراءات واسعة النطاق تستهدف منابع إيرادات مهمة بالنسبة للنظام البيلاروسي من بينها صادرات أسمدة البوتاس وصناعة التبغ والمنتجات النفطية والبتروكيميائية وقطاع المال.
وتعد بيلاروس ثاني أكبر مصدّر في العالم لأسمدة البوتاس بعد كندا، بحسب البنك الدولي إذ بلغت قيمة مبيعاتها منها 2,8 مليار دولار في 2018. وتشير مجموعة "بيلاروسكالي" المملوكة للدولة بأنها تنتج حوالى خمس احتياجات العالم من أسمدة البوتاس وتوظّف 16 ألف شخص.
كما يعد قطاع المنتجات البترولية عمودا آخر من أعمدة الاقتصاد البيلاروسي إذ إن المنتجات النفطية المكررة هي أكبر صادرات بيلاروس وبلغت قيمتها 6,5 مليارات دولار في 2019.
وقال مسؤولون إن الإجراءات تشمل أيضا حظرا على بيع معدّات الرقابة إلى بيلاروس وتشديد حظر بيع الأسلحة إلى مينسك، وذلك حال إقرارها رسميا من قبل التكتل الذي يضم 27 بلدا في الأيام المقبلة.
