وفدا اللجنة العسكرية في ليبيا «5+5» يتجهان نحو الطريق الساحلي قبل فتحه
توجه وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، صباح اليوم الإثنين، نحو الطريق الساحلي للتأكد من جاهزيته قبل فتحه، حسبما أفادت فضائية “العربية ”.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، في مدينة سرت الاجتماع الخامس لهما.
وقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، فتح الطريق الساحلي المغلق منذ أكثر من العامين بسبب الصراع المسلح، معتبرا الخطوة أنهت عهد التشتت والفرقة وشبح الانفصال.
وأضاف "الدبيبة" في كلمة مرئية بعد فتح الطريق الساحلي أمس: "أن الليبيين مروا بمرحلة صعبة وتحملوا مشاق السفر عبر طرق بديلة ليتواصل أبناء الوطن معلنا انتهاء هذه المرحلة بفتح الطريق الساحلي".
ودعا كل الليبيين إلى نبذ الفرقة والالتفاف حول الوطن والعمل على إخراج ليبيا من كبوتها وبناء المستقبل مبينًا أن ليبيا للجميع وبالجميع.
من جهته غرد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، قائلًا: "اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".
بدورها رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بفتح الطريق الساحلي، مشددة على أهمية تلك الخطوة، لا سيما أنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لمؤتمر برلين 2 (في 23 من الشهر الحالي).
- أهمية فتح الطريق لليبيين
يذكر أن للطريق الساحلي أهمية كبيرة لليبيا، فهو يربط شرق البلاد بغربها مرورًا بمدينة سرت الاستراتيجية، كما يمتد من الحدود الليبية التونسية إلى الحدود مع مصر، ويبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كم.
ومنذ إغلاقه في أبريل 2019، يستخدم الليبيون طرقات بديلة أطول وأحيانًا خطيرة من أجل النقل بين المناطق.
وكانت مفاوضات شائكة امتدت لأشهر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بـ 5+5 أفضت إلى الاتفاق على فتح الطريق الذي يتمركز الجيش الليبي على بعد نحو 40 كيلومترًا منه غرب سرت، فيما تسيطر فصائل مسلحة تابعة للحكومة وقواتها على بعد 60 كيلومترًا شرق مصراتة.
ويعتبر فتح هذا الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ظل يعتبر لسنوات من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئًا كبيرًا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.
