«انت واحد مننا».. تعرف على جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

أنت واحد مننا.. جملة تعمل على تحقيقها الدولة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وعملت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات لتقديم الدعم اللازم مع تسهيل حصولهم على هذه الخدمات من خلال كارت التأهيل؛ حيث قدمت وزارة التضامن الأجتماعي نحو 650 ألف بطاقة خدمات متكاملة، خلال المرحلة الأولى من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى بدأت شهر مارس الماضى، كما أعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الثانية من إصدار كروت التأهيل خلال هذا الأسبوع. وخلال شهر إبريل الماضي تم إصدار ما يقرب من 130 ألف بطاقة؛ وإصدار نحو 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة.

وفي هذا السياق يقول خليل محمد خليل مدير إدارة التاهيل بوزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاحالسيسي تحاول جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأهم أشكال الدعم " كارت التأهيل" والذي يقدم العديد من المميزات للمعاقين، ويساعد حامله في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له مثل التعليم والرعاية الصحية والسيارات الخاصة بالمعاقين والأطراف الصناعية كذلك الخصومات على وسائل المواصلات؛ كذلك الحصول على الدعم النقدي والمعاش الشهري المقررلذوي الإعاقة حسب حالته وكذلك الحصول على وحدة بالإسكان الإحتماعي.

يذكر أن وزارة التضامن قدمت دعم نقدي من خلال معاش " تكافل وكرامة" لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 ملياراتجنيه مصري سنوياً.
 

ويضيف خليل أن من ضمن البرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة للإشخاص ذوي الإعاقة البرنامج القومي لتوفير أطراف صناعية وأجهزةتعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة لمن تعرضوا لفقد جزء من أطرافهم كما يوفر البرنامج تدريب وتأهيلالحاصلين على هذه الأطراف الصناعية على كيفية إستخدامها.
 

يستهدف المشروع وفق بيانات وزارة التضامن الإجتماعي إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلاتفى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز ؛ بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة؛ والذي يستهدف 2 مليون شخص من ذوي الإعاقة  منإجمالي 11 مليون شخص.
 

ولفت خليل أن وزارة التضامن أولت اهتماما خاصا للنساء ذات الإعاقة خاصة في مجال التمكين الإقتصادي ويشمل حصول 3 آلاف منالنساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي؛ كما تم تقديم الدعم الإقتصادي بتوفير وظائف تناسب ذويالإعاقة لنحو 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة،بالتعاون والتنسيق مع الشركات،والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيقمع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوي الإعاقة.

من جانبها تؤكد نادية عبدالله مترجمة لغة إشارة بالمجلس القومي للإعاقة؛ أن أهم أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة هو رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة والتوعية بضرورة دمجهم في المجتمع؛ وكيفية التعامل دون تنمر ؛ كذلك تشكيل الوعي الإيجابيتجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وتابعت نادية حديثها " للدستور" أن التعديلات القانونية التي تم أدخالها مؤخراً من تجريم وتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقةوكذلك إضافة الكثير من البنود التي تساهم في تسهيل ذوي الإعاقة على حقوقهم أو الإستفادة من الدعم المقدم لهم.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيرادوالتصدير.

وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزةتجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير وفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة علىضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافيةوالتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.