رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قومي البحوث الجنائية» يطلق البرنامج التدريبي للكشف عن الجريمة اليوم

قومي البحوث الجنائية
قومي البحوث الجنائية

أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق البرنامج التدريبي للكشف عن الجريمة ومكافحتها، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز.

 

وأكد المركز أن البرنامج التدريبي يستهدف عدة نقاط هي:-

-النهوض بالكفاءة المهنية للكوادر العاملة في مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها وفى الجهات المعنية وذات الصلة بذلك.

-تعزيز المداخل الحديثة والمتطورة في مجالات العلوم الجنائية لدى الكوادر العاملة والمتخصصة في هذا المجال والجهات المعنية بمكافحة الجريمة والكشف عنها وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لذلك.

-تحقيق التغطية الفعالة للاحتياجات التدريبية اللازمة لهذه الكوادر فى مصر والدول العربية مع ضمان جودة التدريب استنادًا للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

-تحقيق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التدريب المعنى بالكشف عن الجريمة ومكافحتها مع كل الدول الشقيقة.

-ويضم البرنامج التدريبى عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه، ويمكن للدارس أن يختار منها محاور ذات صلة بمجال عمله مباشرة.


المحور الأول: التقنيات الحديثة فى الكشف عن الجريمة ومكافحتها:

1-مسرح الجريمة والأدلة المادية

2-تحليل السموم والمخدرات

3-مهارات كشف التزييف والتزوير

4-الكشف عن آثار الأسلحة النارية

 

المحور الثانى: الإرهاب والجريمة المنظمة:

1-مكافحة الإرهاب

2-الجريمة المنظمة

 

المحور الثالث: أنماط من الجرائم المستحدثة:

1-الجرائم السيبرانية (الجرائم الإليكترونية وأمن المعلومات)

2-الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (الهجرة غير الشرعية)


ثالثًا: مكافحة الفساد بين الأطر الدولية والسياسات والقوانين الوطنية

المحور الرابع: جرائم البيئة:

1-استدامة الموارد مسئولية مشتركة.

2دور القانون وأثره فى حماية البيئة.

المحور الخامس: موضوعات اجتماعية جنائية 

1-تحديد أنماط سلوك الانحراف الاحترافى فى المجتمع بشقيه (الجنحة - الجناية).

2-تحديد طبيعة الفعل الانحرافى ومستوياته ودرجاته.

3-تحديد مستويات المسئولية وأنواع العقوبة التى يوقعها المجتمع على مرتكبى الفعل الانحرافى.

4-تحديد الأسلوب المتبع فى التعامل مع المنحرفين.