بتشخيص طبي معتمد.. تفاصيل بطاقة «إثبات الإعاقة» بالقانون

أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.

وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.

ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال  بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.

ونص القانون على إصدار وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الاعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها "

ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك"، إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ونصت المادة على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.