الشهود في مصرع موظف من «الرابع»: «كان يمسك بالتكييف هربا من الفضيحة وسقط»
تستمع نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال الشهود في واقعة مصرع موظف أثناء هروبه من زوج عشيقته.
وقال الشهود أنهم تفاجئوا بتمسك أحد الأشخاص بالتكييف المعلق على جدران الحوائط وسقوطه من الطابق الرابع مما أسفر عن وفاته في الحال، فيما كشفت مصادر بالنيابة أن الزوج تنازل عن تحريك دعوى الزنا ضد الزوجة وجرى إخلاء سبيلها.
وألقت قوات الأمن بقسم شرطة المعصرة، القبض على سيدة ثلاثينية، مارست علاقة جنسية مع ابن زوجة والدها بمنطقة حدائق حلوان، دائرة القسم، وحاول العشيق الهرب حال رجوع الزوج من العمل فسقط من الطابق الرابع ولقي مصرعه.
- تفاصيل الواقعة
كان العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده سقوط شخص من الطابق الرابع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ".
وبعمل التحريات تبين أن الضحية كان على علاقة جنسية مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
