للتفاوض في قضية السفينة «إيفرجيفن».. وصول مستشار رئيس هيئة قناة السويس لمحكمة الإسماعيلية

وصل قبل قليل، المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفن" المعروفة إعلاميا بـ "السفينة الجانحة " ، إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، تمهيداً لبدء جلسة  ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس.

وتنظر المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم، قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية  بقناة السويس.

وكانت المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية، قد قررت في 29 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 20 يونيو، لإتاحة الفرصة للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع.

وقال أسامة السيد سليمان، محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية.

 ولفت إلى أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه "الصابورا" الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.

- أخطار وتلوث بيئي سببته السفينة "إيفرجيفن"

وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيئي وله أضرار على مدار زمني طويل، خاصة على استدامة صناعة الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متن الحمولة.

وأوضح محامي الاتحاد، أن ربان السفينة أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى تم اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.

وذكر أنه كانت هناك محاولات لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه ما زال على السفينة، وتم تعيينه حارسا قضائيا عليها لحين استكمال الإجراءات.