تفاصيل محاكمة المتهمين فى وفاة 25 شخصًا بـ«انهيار عقار السلام»
تنظر محكمة الاستئناف بالقاهرة، اليوم الأحد، تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصًا تحت أنقاض عقار السلام المنهار، أمام إحدى دوائر الجنايات عقب تسلم الاستئناف قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار عقار بتقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في مارس الماضي، وهم 5 من مالكي العقار و3 مقاولين ومالك مصنع فيه، والذين تسببوا فى وفاة 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين.
ويحمل ملف قضية انهيار عقار السلام أدلة الثبوت من أقوال الشهود والتقارير الطبية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليهم والتقارير الفنية الخاصة بفحص ومعاينة العقار وإفادة الأجهزة التنفيذية فيما يخص التراخيص وأقوال المتهمين واللجان الهندسية التي فحصت أسباب انهيار العقار ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات الأسبوع المقبل.
وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا أمس، بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، لتسببهم في وفاة 25 مواطنًا، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.
واتهمت النيابة العامة جميع المتسببين في وفاة الضحايا، عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، ما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأت عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وأكدت التحقيقات في ملابسات الحادث عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء 4 أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط 3 أدوار فيه من النشاط السكنى إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظة القاهرة لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة ما يقرب من 50 شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهى إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
