«المالية»: 63 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا فى جميع القطاعات
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، عن أن تكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات وأثار كورونا حتى الآن بلغت 63 مليار جنيه بما يمثل نسبة 1.1% من الناتج المحلي.
وكشفت وزارة المالية في موازنة المواطن عن أهم بنود النفقات التي تأثرت زيادة بتداعيات فيروس كورونا المستجد ومنها نفقات علاج المواطنين ونفقات الأدوية ونفقات التأمين الصحي والأدوية ونفقات مساندة النشاط الاقتصادي ونفقات الحماية الاجتماعية والاستثمارات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.
