«المالية»: 7 بنود ارتفع معدل إنفاقها خلال أزمة كورونا
كشفت وزارة المالية في موازنة المواطن عن أهم بنود النفقات التي تأثرت زيادة بتداعيات فيروس كورونا المستجد ومنها نفقات علاج المواطنين ونفقات الأدوية ونفقات التأمين الصحي والأدوية ونفقات مساندة النشاط الاقتصادي ونفقات الحماية الاجتماعية والاستثمارات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
قال الوزير، فى ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
وأضاف: نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من ١٣٠٠ شركة رفعت أكثر من ١٣ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
