«فاينانشيال تايمز»:العقوبات الجديدة على بيلاروسيا تختبر قدرة أوروبا على تغيير النظام السياسي

 رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، أن العقوبات الجديدة التي وافق الاتحاد الأوروبي ضمنيا على فرضها ضد بيلاروسيا، ردا على حادث اعتراض طائرة ريان إير المدنية لاعتقال أحد المعارضين، ستختبر قدرة الكتلة على ممارسة المزيد من الضغوط لتغيير النظام السياسي في مينسك. 

وأشارت الصحيفة (في سياق تعليق لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن) إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت مؤقتًا يوم أمس على فرض عقوبات تستهدف القطاعات المالية والنفطية وصناعة البوتاس في بيلاروسيا في محاولة لمعاقبة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على اعتراضه لطائرة ريان إير البريطانية من أجل اعتقال أحد المعارضين.

وقال دبلوماسيون، في تصريحات خاصة للصحيفة، إن اتساع دائرة الإجراءات الأوروبية ضد بيلاروسيا ربما تنال الموافقة السياسية الرسمية من قبل وزراء خارجية الكتلة الأوروبية بعد يوم غد الاثنين لاسيما بعدما اعترضت النمسا على رفض قيود ضد المعاملات المصرفية.

تعليقا على ذلك، أضافت الصحيفة أن التصعيد الأوروبي الأخير يعد أحدث حلقة في سلسلة الضغوط المفروضة على حكومة لوكاشينكو، التي تراها أوروبا "استبداية"، مما يعكس الغضب من الهبوط القسري للطائرة واحتجاز الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا في الشهر الماضي. كما أنها ستختبر مدى استمرارية وصمود حكم لوكاشينكو الذي حكم البلاد قبل 27 عامًا وقدرة الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه على الضغط من أجل التغيير السياسي مع تقليل الضرر الذي يلحق بالبيلاروس.

ولا يزال يتعين وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات الجديدة بشكل قانوني وستبقى تفاصيل الإجراءات الدقيقة سرية حتى يُسمح بنشرها. فيما أكد دبلوماسيون أن هدف الإجراءات الجديدة هو استهداف الشركات الحكومية وغيرها من مصادر الدخل الكبيرة للنظام.

وتعد بيلاروسيا واحدة من أكبر مصدري البوتاس في العالم، وهو مكون أساسي في صناعة الأسمدة، كما أنها تحقق إيرادات كبيرة من تكرير النفط. حيث باعت بيلاروسكالي، المجموعة التي تسيطر عليها الدولة وتمثل حوالي 20 في المائة من سوق البوتاس العالمي، 2.4 مليار دولار في الخارج خلال العام الماضي، في حين حققت مجموعة النفط الحكومية 4.2 مليار دولار من عائدات التصدير من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف هؤلاء الدبلوماسيون، بشرط عدم ذكر هويتهم، أن العقوبات المالية تستهدف أنشطة تشمل تداول الأوراق المالية وأدوات سوق المال وائتمانات التصدير. 

وأشاروا إلى أن معارضة النمسا الأولية للتدابير المالية المخططة أثارت غضب بعض الدول الأعضاء، خاصة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه البنوك النمساوية في المعاملات المالية الدولية التي تشمل بيلاروسيا.

لكن فيينا أصرت على أنها أرادت فقط صياغة الحزمة لإحداث أقل قدر ممكن من الضرر للشعب البيلاروسي ولتجنب دفع مينسك إلى الدوران بشكل أكبر وأعمق في فلك الكرملين. وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان صدر قبل اتفاق الأمس "من الأهمية بالنسبة للنمسا ألا تستهدف العقوبات المالية سكان بيلاروسيا. كما أنه من مصلحتنا المشتركة ألا يتم دفع بيلاروسيا إلى دائرة نفوذ روسيا".

وتتضمن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة أيضًا استهداف صناعة التبغ وغلق ما وصفه أحد الدبلوماسيين بـ "الثغرات الأخيرة" في حظر الأسلحة الحالي، بما في ذلك وقف تصدير البنادق الدقيقة التي يستخدمها الرياضيون.