أهمها التحقيق في الشكاوى.. التزمات «الرقابة المالية» تجاه عملاء التقسيط
قيد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من الالتزامات تجاه المتعاملين بالبطاقات مسبوقة الدفع المعروف بالتقسيط مسبق الدفع، لحمايته من أي تدليس يمكن أن يتعرضوا له من جانب شركات التمويل أو البيع العاملة في هذا المجال، حيث الزمها بالتعمل على نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه.
وفي إطار تنفيذ ذلك قضى القانون بأن تقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاکی.
كما قضى بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض من عامليها، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكون مهمتهم إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
وفي الإطار ذاته، ألزم القانون الهيئة بتلقي الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.
كما أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات ضد الشركات المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، وتبدأ تلك الاجراءات بالتنبيه وتنتهي بالغاء الترخيص.
