«التموين»: توجيهات الرئيس بالتحول الرقمي قبل كورونا ساهم في تخطي الأزمة
كشف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بضرورة التحول الرقمي للمؤسسات قبل أزمة كورونا، أي منذ عامين، وهو ما استفادت منه الدولة بشكل كبير، وساهم في تخطي مشكلات اقتصادية كبرى خلال الجائحة.
وقال الوزير، بدأنا بالتحول الرقمي في كافة المجالات التموينية من تطوير المكاتب التموينية إلى ربط السلع التموينية وربط فروع شركات الجملة والمنافذ التموينية، وتدريب كافة العاملين على التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه سيتم نقل ديوان عام الوزارة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي وسيكون شكل العمل مختلف، حيث سيكون العمل ضمن المدن الذكية، كما أن درجة الكفاءة والفاعلية سترتفع، حيث أنه تم تدريب كافة العاملين على الكمبيوتر وكيفية استخدامه من خلال التحول الرقمي وكيفية العمل الالكتروني .
وأوضح أنه تم عمل نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.
وقال إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في خلال أزمة كورونا لضمان توفير احتياجات المواطنين وتضمنت تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الأزمة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، والعمل على توفير السلع المدعم في كافة المناطق.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد يتم نقل العاملين بالديوان العام قريباً، إما في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل .
كان الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ والذي يقتضي باستخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي تتضمن المستحقون لمعاشات التضامن والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
وشمل القرار أيضاً القصر الذين ليس لهم عائد ثابت، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملة الموسمية والمؤقتة والباعة الجائلين والعاملين بالزراعة وعمال التراحيل والسائقون والحرفيون من أصحاب الأعمال الحرة والدخول الضئيلة والمتعطلون وما في حكمهم، والحاصلون على المؤهلات الدراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى ٢٤٠٠ جنيه شهرياً.
وضم القرار كذلك أرباب معاشات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص وقطاع الأعمال بحد أقصى ١٥٠٠ جنيه شهرياً، والعاملون بهذه القطاعات بحد أقصى ٢٤٠٠ جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بحد أقصى للدخل.
