أبرزها تعجيل سداد الأقساط.. 9 ضمانات لحماية عملاء بطاقات الدفع المسبق
حرص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على تقديم الضمانات الكافية لحماية حقوق المستهلكين المتعاملين بنظام الشراء بالتقسيط عبر بطافات الدفع المسبق، التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي، حيث ألزم تلك الشركات بأن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
ومن ناحية أخرى، أجاز القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على الأخص بیان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة، ورقم الترخيص الصادر للشركة.
