الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى منع تدفق السلاح إلى ميانمار

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، الانقلاب في ميانمار، ودعا القرار كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى هذا البلد.

وأيد نص القرار 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق، كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا على النص، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ: "انها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبرا أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".

ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.

ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا اسيان في أبريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة في ميانمار على "أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى ميانمار وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير، التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.

وصرح دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" بأنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطاني، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه.

وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد، إن قرار الجمعية العامة يشكل "فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب بورما وليس مع الجيش" الذي ارتكب "أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين".

وبدأ الانقلاب في ميانمارفي صباح الأول من فبراير 2021 عندما اعتقل جيش ميانمار مستشار الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وغيره من قادة الحزب الحاكم كانوا محتجزين من قبل الجيش الوطني لميانمار. 

وبعد ساعات، أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ لمدة عام وتسليم للقائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ.