«عربات توزيع السم».. منافذ وهمية لبيع اللحوم تدعي انتمائها لمبادرات الدولة

كنوع من الإصرار على بيع الوهم للمواطنين وعدم السماح لهم بالحصول على السلع الآمنة المدعمة، اندست عربات لبيع اللحوم والأسماك وادعى القائمين عليها انها منافذ بيع اللحوم التابعة للدولة لتوهم غير القادرين بأنهم يحصلون على السلع المدعمة التي تقدمها لهم الدولة من خلال منافذها، وفي الحقيقة هي تقدم لهم سلع فاسدة منتهية الصلاحية من خلال منافذ أخرى وهمية.

فقبل أيام حدثت واقعة ضبط عربات منافذ بيع اللحوم تدعي الانتماء لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغربية، وقام خلالها المدعون ببيع لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

 "الدستور" تفرد المساحة التالية لتسليط الضوء على تلك الوقائع، وأساليب مدعيها لخداع المواطنين، وكيف يستطيع المواطن تجنب أساليب الغش تلك.

وقائع مشابهة في أسيوط والإسكندرية

ويذكر أنها لم تكن تلك هي الواقعة الأولى لإدعاء معدومي الضمير أنهم عربات الدعم الموجه للفقراء، بينما هم عربات القتل بالسلع الفاسدة، ففي محافظة أسيوط تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف واقعة النصب على البسطاء من خلال بيع لحوم غير صالحة إلى المواطنين بأسعار مخفضة، واستغلال شعار "تحيا مصر" لاستدراج المواطنين مستغلين ثقتهم فى "صندوق تحيا مصر"، وبث الاطمئنان فى قلوبهم فقدموا اللحوم الفاسدة إلى الأهالى فى مركز أبو تيج بسعر 85 جنيها فقط، على انها لحوم بلدية.

وفى محافظة الاسكندرية تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتة «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين"، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة الفاسدة وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية.

مواطنون: يبيعون سلع فاسدة ويدعون تبعيتهم للدولة عن طريق شعار "تحيا مصر" 

وقد تواصلت "الدستور" مع بعض المواطنين ضحايا خداع هذه العربات كان بينهم السيدة "حياة ابراهيم" (من نطقة دار السلام بالقاهرة) التي أوضحت أنها اعتادت شراء اللحوم المدعمة من قبل منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة نظرًا لرخص سعرها وجودتها، إلا أنه في الأونة الأخيرة لاحظت انتشار كثير من منافذ بيع اللحوم، التى ترفع شعار تحيا مصر، موضحة أنها في آخر مرة كانت قد اشترت  لحم من إحدى هذه العربات وفوجئت عند ذهابها إلى المنزل، بأنها فاسدة، وعندما ذهبت إلى المنفذ مرة أخرى لم تجده مرددة أنها منذ تلك اللحظة أصبحت لا تتسرع بالشراء منأي عربة تقوم بلصق شعار تحيا مصر، او غيره دون التأكد تمامًا من تبعيتها للقوات المسلحة أو شركةآمان.

كذلك أوضح محمد حسين موظف أن هناك العديد من منعدمى الضمير الذين يستغلون حاجة الناس وارتفاع الأسعار ويندسون وسط سيارات الحكومة ويبيعون سلع مغشوشة وغير صالحة، مطالبًا بضرورة معاقبتهم أشد العقاب لأنهم يبيعون سلعًا غير صالحة كما أنهم ينتحلون صفة التبعية لمبادرات الدولة. 

كما لفت محمد إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشترين لهذه السلع لا يستطيعون أن يميزوا إن كانت السلع صالحة أم فاسدة، إلا بعد عودتهم إلى منازلهم ليفاجأوا أن أموالهم قد ذهبت هباء وعندما يحاولون بعد ذلك أن يشتكوا او يعيدوا هذه البضاعة الفاسدة تأتى المفاجأة الثانية أنهم لا يجدون من باع لهم فى نفس المكان.

وهنا أوضح محمد أنه تعرض للنصب من أحد هذه العربات عندما حاول أن يجرب لأول مرة شراء مواده الغذائية منها بعد نصحح الكثير له بذلك نظرًا لكون أسعارها منخفضة وجودتها جيدة، موضحًا أنه اشترى أحد أكياس اللحوم المصنعة والتي بيعت بسعر أرخص كثيرا من سعرها في المحال الأخرى، إلا أنه فوجئ عندما ذهب إلى البيت بأنها فاسدة، وعندما حاول ارجاعها للنفذ مرة أخرى لم يجد ذلك المنفذ الذى باع له لأنه كان قد انهى ما باعه بسبب الإقبال الكبير عليه، وعاد اليه فى اليوم التالى فلم يجده ليقول " استعوضت ربنا في فلوسي ومابقتش أشتري من العربيات دي تاني إللا لما اتأكد بكل الطرق إنها تبع الدولة".

خبير قانوني: العقوبة تصل إلى الإعدام في حال تضرر أحد المواطنين من السلع 

وفي ذلك أوضح محمود أمين الخبير القانوني لـ"الدستور" إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية، كما أضاف محموود  أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتابع أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، وأوضح أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما لفت إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، وتابع  أنه في حال إذا وقع إصابة لأحد المواطنين، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.

رئيس حي الهرم: نطالب المواطنين بضرورة التأكد من منافذ البيع قبل الشراء

أما اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم فقد طالب المواطنين من خلال "الدستور" بضرورة التأكد من أن عربات منافذ بيع اللحوم التي تتواجد في الشوارع تتبع الدولة من خلال تبعيتها للشركة الوطنية "آمان" أو جهاز القوات المسلحة، وذلك عن طريق قراءة  الشعار الموضح العلى العربة جيدًا قبل الشراء، موضحًا أن حي الهرم يقوم بكافة الجهود من أجل مكافحة وجود بعض عربات النصب التي تدعي أنها منافذ بيع السلع وتابعة للدولة، وكانت آخر نتيجة لتلك الجهود ضبط عربيتان تقومان ببيع سلع ومنتجات غذائية للمواطنين وذلك دون الحصول على ترخيص في حي الطوابق بالهرم.

كما أكد عصرأنه بحي الهرم لا يتم السماح لوجود أيًا من هذه العربات إلا بعد حصولها على ترخيص من كل من الحي ووزارة التموين والمحافظة، وشدد على ضرورة إبلاغ المواطن عن أي عربة تقوم ببيع السلع الغذائية يشك في تبعيتها للدولة.  

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية: حملات مكبرة لمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة

من جانبه أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية في تصريح له أن هناك تعليمات مشددة على كل رؤساء الأحياء للقيام بحملات مكبرة لمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة المنتشرة فى شوارع القاهرة خاصة بعد ان وردت شكاوى من اندساس بعض هذه العربات لتبيع سلعا فاسدة للمواطنين.

وتابع أن الأحياء مهتمة بالحفاظ على ا لمصريين وصحتهم من هؤلاء منعدمي الضمير الذين يستغلون الظروف الصعبة لكثير من البسطاء ويقومون بدس بضاعاتهم الفاسدة فى السوق بعد أن فشلوا فى ترويجها فى اسواقهم مستغلين المبادرات الناجحة التى استطاع بها الجيش والشرطة هزيمة جشع التجار وتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضة للمواطنين.

وطالب نائب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة الابلاغ عن هذه العربات لمساعدة الاجهزة المعنية فى سرعة ضبطها لمنعها من العمل ولكى تستمر القبضة الحديدية التى تقوم بها اجهزة المحافظة للحفاظ على راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.