العلاقات تطورت في عهد السيسي.. مصر والسعودية موقف موحد تجاه قضايا المنطقة

تمثل العلاقات المصرية السعودية صمام الأمان في الشرق الأوسط، الذى يواجه تحديات وتهديدات غير مسبوقة، خاصة مع تزايد التدخلات الخارجية السافرة وغير المشروعة في الدول العربية.

وازدادت متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات.

وتدعم كلا من مصر والسعودية المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة في سوريا واليمن وليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني.

العلاقات السياسية التى تربط بين البلدين

وشهد الشهر الجارى عدد من الأحداث التى تؤكد عمق وترابط البلدين الشقييقين.

وزار ولى العهد السعودى محمد بن سلمان السيسي مصر، فى الحادى عشر من الشهر الجارى، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبحثا الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفى الشهر ذاته، التقى السفير المصرى فى الرياض أحمد فاروق، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني، وكذا العمل على استعادة حركة السفر بين مصر والسعودية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا بما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وفى مايو الماضى، قام تركي آل شيخ مستشار الديوان الملكي السعودي بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد ال شيخ في لقائه إن مصر والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التعاون وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما.

وفى أبريل الماضى، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية الممنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجددت مصر تأكيدها على رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة. 

وفى نوفمبر من العام الماضى، عقدت كلا من مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسئولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية، وسبل تسويتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤؛ بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وعلى مستوى وزراء الخارجية

فى 10 مايو الماضى، أجرى اتصال هاتفي بين سامح شكرى وزير الخارجية، وفيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية السعودية، وبحثا الطرفان خلال الاتصال التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين.

 كما أكد الوزيران رفضهما لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وتطرقا الطرفان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شهد الاتصال توافقا على ضرورة تغليب الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة بما يضمن تعزيز ركائز الاستقرار، وأهمية احترام كافة الأطراف لقواعد القانون الدولي. 

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفع قدما بتطويرها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

 وفى الشهر ذاته وتحديدا يوم 15 مايو، بحث شكري، خلال اتصال هاتفي، بن فرحان التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك في إطار التنسيق بين الوزيرين حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

شهد الاتصال تبادلا للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء، حيث استعرض الوزير شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء.