تفاصيل إحالة مجدى راسخ وآخرين للمحاكمة للامتناع عن توريد مليار جنيه للدولة
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد مجدي راسخ وآخرين، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مليار جنيه من مستحقات الهيئة العامة للبترول للدولة.
وأحالت نيابة الأموال العامة، محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
- تفاصيل تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاز" والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدًا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 مليون جنيه، ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة، بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082 مليون جنيه ومبلغ 633,826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه، ومبلغ 125,785 ألف دولار، مما ألحق ضررًا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول، متمثلاً في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
