اتهام مسئول بـ«التأمينات الاجتماعية» بالاستيلاء على 480 ألف جنيه

ينفرد" الدستور" بنشر التفاصيل الكاملة بشأن اتهام مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا بالاستيلاء على 480 ألف جنيه من أموال جهة عمله، وذلك في القضية التى حملت رقم ٤٧٧١ لسنة۲۰۲۱ جنایات عين شمس، المقيدة برقم ٢٦٢ لسنة ۲۰۲۱ کلي شرق القاهرة، وبرقم لسنة ٢١٦ لسنة ۲۰۱۷ حصر أموال عامة عليا، وبرقم ٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أموال عامة عليا.

-  تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ح.ع"، مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، لأنه في غضون الفترة ما بين عام 2010 و حتى عام 2018 بدائرة قسمی عين شمس والنزهة بمحافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة شرق القاهرة،  استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى على مبلغ 480 ألف جنيه، والمملوك لجهة عمله سالفة البيان، وكان ذلك حيلة عن طريق تحرير توكيلات صادرة عن جهة عمله نسبها زورا لمستحقي صرف المعاشات وقدمها لجهات الصرف، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان. 

 تزوير محررات رسمية 

و أوضح أمر الإحالة أن هذه الجريمة  ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات جهة عمله، وهي توكيلات صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بان أمده بنماذج التوكيلات وبالبيانات المراد إثباتها فأثبت بها على خلاف الحقيقة وتفویض مستحقي المعاشات الآخرين حسني النية بصرف معاشاتهم من جهات صرفها، واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى جهات الصرف محتجا بما دون بها، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان، وهي الجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات.

- الاستيلاء على بطاقات العملاء

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية المملوكة لعملاء جهة عمله المبينة بياناتهم بالتحقيقات والمودعة لدى جهة عمله لحسابهم، بأن استولى على مبلغ مالي مقداره 140 ألفا و373 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن استحصل على بطاقات الصراف الآلي وكلمات المرور الخاصة بذوی عملاء جهة عمله المتوفين زاعما استخدامها في إنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم لدى جهة عمله، مما مكنه بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة البيان.

وتابع قرار الإحالة أن المتهم اشترك وآخر مجهول في تزوير محررات جهة عامة، وهی توكيلات صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بجمل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فحررها المجهول على غرار الصحيح منها ووقّع عليها بتوقیعات نسبها زورا لمستحقي صرف المعاشات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الاحالة إلى أن المتهم  استعمل المحررات آنفة البيان بأن قدمها لجهات الصرف، محتجا بما دون بها كي يتمكن من صرف مستحقات أصحاب المعاشات على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم شرع بعد زوال صفته في الاستيلاء على أموال هيئة البريد وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام مسئولي هيئة البريد باتخاذ صفة غير صحيحة لصاحب بطاقة الرقم القومي- حسن النية- المدونة بياناته بالتفويض، وهي كونه مفوضا على خلاف الحقيقة من مستحقي المعاشات في صرفها، على النحو الثابت بالتحقيقات، إلا أنه قد خاب فعله لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.