يجذب المستثمرين ويضبط التضخم.. «بلومبرج» تشيد بتثبيت «المركزي المصري» لسعر الفائدة

أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بتثبيت مصر لسعر الفائدة في محاولة للحماية من ارتفاع محتمل في التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية، مشيرة إلى أن ترك المؤشر القياسي دون تغيير وحفاظ البنك المركزي على سعر فائدة حقيقي، يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، خصوصا وأن قطاع السياحة في البلاد، الذي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، يشهد تعافيا تدريجيا من الوباء. 

وقالت "بلومبرج" إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الخميس، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، للاجتماع الخامس على التوالي لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قررت تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪، لافتة إلى أن جميع الاقتصاديين العشرة الذين شملهم استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية، قد توقعوا هذه الخطوة.

- ارتفاع سندات مصر بالعملة المحلية بنسبة 5٪ هذا العام

وأضاف تقرير الوكالة أن سندات مصر بالعملة المحلية ارتفعت بنسبة 5٪ هذا العام، معتبرة أن هذا الترتيب يعد الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة بعد الديون الصادرة عن الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقًا لمؤشرات "بلومبرج باركليز"، مضيفة أن ترك المؤشر القياسي دون تغيير يعني أن مصر ستحافظ على سعر فائدة حقيقي، وهو أعلى معدل من بين أكثر من 50 اقتصادا تتبعتها "بلومبرج".

وأوضح التقرير أن قرار البنك المركزي بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير يمتد إلى وقف التسهيل النقدي الذي بدأته مصر في ديسمبر الماضي، بعد أن قطعت الحكومة مجتمعة 400 نقطة أساس طوال عام 2020 لمواجهة تأثير الوباء.

وتابعت "بلومبرج" أن بعض المحللين يرون هناك فرصة للبنك المركزي لاستئناف التسهيلات في الربع الرابع، في حين قال أن محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، إن مثل هذه الخطوة قد لا تحدث حتى عام 2022، بالنظر إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى مثل روسيا، والبرازيل، وأوكرانيا.