محللون: مصر الاقتصاد الوحيد بالشرق الأوسط الذي حقق نموًا خلال الوباء

أشاد محللون وخبراء اقتصاديون بالأداء القوي للاقتصاد المصري، والتزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي إبان أزمة فيروس كورونا مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، مشيرا إلى ان السيسي نجح في الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم كل الظروف الصعبة التي فرضها الوباء. 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، توقع محللون أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا قريبا شبيها بالصين، مشيرا إلى أن مصر كانت الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط الذي نما العام الماضي وسط تفشي الوباء في العالم أجمع وتم الإشادة بحكومتها، لإتخاذها إجراءات سياسية سريعة للتخفيف من آثار الأزمة. 

مصر مستمرة في مسار نموها

كما توقع الاقتصاديون أن تستمر مصر في مسار نموها إذا ما مضت قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتصدت لمخاطر الانحدار، مضيفا أن استثمار الحكومة بشكل مكثف في مشروعات البنية التحتية يمثل "نقطة انطلاق جيدة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي"، بجانب أنه أدى إلى خلق فرص عمل لآلاف الشباب وساهم في محاربة الفقر.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد مصر، أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، نما بنسبة 3.6 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ، وفقًا لصندوق النقد الدولي، موضحا بالنظر إلى المستقبل، يتضح أهمية المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة في عام 2016 من أجل التركيز على التعافي بشكل كامل من مخاطر الوباء في أهم قطاعاتها، بالتزامن مع إدارة المخاطر السلبية للأزمة.

تسريع وتيرة تطعيمات كورونا

وأشاد التقرير، بتسريع الحكومة وتيرة برامج تطعيمات كورونا، وإتجاه البلاد لتصنيع أول لقاح مضاد لـكوفيد-19 محليا، بعد استلام القاهرة الدفعة الأولى من المواد الخام اللازمة لإنتاج مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" وبدء الانتاج المحلي للقاح بشكل فعلي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قد حددت هدفها بتلقيح نصف السكان البالغ عددهم 100 مليون بحلول نهاية العام الجاري. 

وتابع التقرير إنه "بخلاف تسريع برنامج التطعيمات، اتخذت الحكومة مزيدًا من الخطوات السياسية لمعالجة آثار الوباء، فعلى سبيل المثال ، واصل القطاع المصرفي مبادرات الإقراض المدعوم وسيزيد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 20 في المائة اعتبارًا من يوليو القادم". 

وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي بحلول نهاية هذا الشهر، مشيرا إلى ان هذه الأموال هي جزء من ترتيب تمويل احتياطي مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا، تمت الموافقة عليه قبل عام لمساعدة البلاد على مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء ، فضلاً عن تلبية عجز ميزانيتها ونقص ميزان المدفوعات، وذلك بعد مراجعة الصندوق لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني. 

استجابة مصر السريعة للوباء

ونقل التقرير عن سعيد بخاش ، كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في مصر قوله:  "سارعت الحكومة المصرية  في بوادر الأزمة (أزمة كورونا) إلى الاستجابة  ليس فقط من حيث وضع السياسات المناسبة ، ولكن أيضًا في السعي للحصول على التمويل في الوقت المناسب". 

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، نجحت مصر في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوفاء بالمعايير اللازمة لبرنامج الإصلاح الهيكلي، وشملت هذه الأهداف اتخاذ خطوات لإصلاح الشفافية المالية والحوكمة ، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف بخاش: "نحن سعداء للغاية برؤية هذا النوع من الأداء على الرغم من البيئة الصعبة".

مراحل الإصلاح الاقتصادي

وأوضح التقرير ان الحكومة المصرية بدأت في المرحلة الثانية من ثلاث مراحل من برنامجها القومي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في أبريل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ركزت على السياسات النقدية والمالية ، بينما ستركز المرحلة الثانية على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

ونقلت "ذا ناشونال" عن هبة حندوسة ، الخبيرة الاقتصادية والعضو المنتدب لشبكة مصر للتنمية المتكاملة ، وهو مشروع مدته 10 سنوات في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، قولها "إن الحكومة استثمرت بكثافة في البنية التحتية في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى خلق فرص عمل ومحاربة الفقر."

وأضافت هندوسة: "كان بإمكاننا أن نحقق أداءً أفضل بكثير مع مستثمري القطاع الخاص من الخارج ، لكن العالم بأسره يواجه مشكلة في الاستثمار الأجنبي المباشر "

واستطردت قائلة ""بمجرد انتهاء أزمة كورونا ، أعتقد أن معدل النمو سيصبح مرتفعًا للغاية، واعتقد أنه سيكون مرتفعا مثل ما رأيناه في الصين عندما كانت اقتصادها مزدهر بشكل كبير".

انتعاش السياحة

من جهته، قال محمد أبو باشا ، العضو المنتدب ورئيس قسم تحليل وبحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، إن انتعاش السياحة سيكون "مهمًا للغاية للنمو" وأضاف: هذا هو أكبر محفز قصير المدى يمكن للاقتصاد الحصول عليه".

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف في الوقت الحالي أن تستقبل 8 ملايين سائح أجنبي وسط توقعات بتزايد عائدات السياحة عن 8 مليارات دولار هذا العام، مضيفا انه بحسب وزير السياحة والآثار خالد العناني، من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة بالكامل بحلول عام 2023.