تجديد حبس تاجر ورد متهم بالاتجار فى العملة بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي ومعاونيه الرواد محمد عبدالحليم وأحمد الدالي ومحمود سعداوى وأحمد بكر وسيد العمدة تحت إشراف العميد محمود حجازى مفتش المباحث والعميد طه فودة مدير قطاع جنوب القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

نتائج التحريات

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة حلوان، قيام (م. ع. إ) 52 سنة، بممارسة النشاط المؤثم قانونا بالاتجار في العملات الأجنبية، متخذا من تجارة الأزهار والورود ستارا.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكان بشارع شريف التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، وتم ضبط المتهم بحوزته كمية كبيرة من العملات الأجنبية من الدولارات الأمريكية والريالات والدينارات، بما يعادل مليوني جنيه مصري، بقصد الإتجار بالسوق السوداء وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.