استصلاح الأراضي الزراعية ودعم البنوك.. خطوات مصرية جديدة لتسريع إعادة إعمار غزة

قال أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، إن مصر ستعمل على تحقيق عدة خطوات هامة بشأن إعادة الإعمار قريبا، منها استصلاح الأراضي الزراعية داخل القطاع، بجانب تصدير المنتجات منها.

- خطوات مصرية لتسريع إعادة إعمار غزة

وأكد نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن هناك شركات مصرية ستعمل على تطوير قطاع الزراعة، واستئناف نشاط البنوك المصرية في غزة، لتسهيل نقل أموال المنحة التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدر بـ500 مليون دولار. 
وأشار إلى أن القطاع الخاص في مصر مستعد لتقديم دعم مالي وتقني لاستصلاح الأراضي الزراعية مقابل التسديد على مراحل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعا بين اتحادي المقاولين من غزة والقاهرة، حسبما نشرت صحيفة "فلسطين" الفلسطينية.

- مطالب باستئناف عمل بنوك مصر في غزة

وأوضح "كحيل" أن الشركات المصرية تعتزم العمل على تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى السوق المصري، وكذلك الأسواق الخارجية، مؤكدا أنهم في القطاع طالبوا باستئناف عمل بنكي "الائتمان الزراعي" و"البنك العقاري المصري" لتسهيل نقل أموال المنحة المصرية، والاستفادة من المصرفين في التبادل التجاري بين مصر والقطاع.
في السياق ذاته، يستمر العمال المصريين الموجودين في قطاع غزة المحاصر، عملية رفع الركام والدمار من عدة مواقع داخل القطاع، تمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار.

وبدأت العمليات الأساسية لرفع ركام المباني التي هدمت خلال التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، من الشوارع لفتح الطرقات الرئيسية. 
وكذلك، يستمر معبر رفح البري في استقبال الفلسطينيين وأسرهم العالقين، وكذلك الطلاب والمرضى، وذلك بجانب استمرار نقل جرحى التصعيد الإسرائيلي الأخير لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، إذ يستقبل المعبر، اليوم الخميس، أكثر من 300 مسافرا فلسطينيا.  

- مصر تشرف على إعادة إعمار غزة بشكل كامل

وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية في غزة، في وقت سابق، إن مصر تتولى بشكل كامل الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع المحاصر، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمساهمة العمال الفلسطينيين أيضا. 
وأوضحت أن مصر أبدت اهتمامات بالغا بتنفيذ مبادرتها لإعادة إعمار غزة في العديد من المجالات التي تأثرت خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى دراسة إصلاح شبكة الطرق، وإنشاء جسور، وإعادة بناء الأبراج السكنية التي تم هدمها، بالإضافة إلى وجود مناقشات لتفعيل دور القطاع الخاص في هذه المبادرة.