تحقيقات موسعة فى ترويج تاجر مخدرات حشيش بقيمة مليون و50 ألف جنيه

تجري النيابة العامة بالمنوفية تحقيقات موسعة في ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش قيمتها قرابة مليون و50 ألف جنيه قبل ترويجها على عملائه. 

وقررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بالطب الشرعي لفحصها وبيان نوعها. 

وكانت ضبطت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من المخدرات قبل قيامه بترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا).

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

القانون المصري وضع قوانين وعقوبات مُغلظة لكل من يتاجر أو يقوم  بحيازة المواد المخدرة،  سواء كان بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطى.

حدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

فيما نصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تُخفف فيها العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وعن تعاطي المخدرات فقد نصت المادة 39 قانون العقوبات، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار ومدمني الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.