بتوجيهات الرئيس السيسي.. «الزراعة» تشكل لجنة للإشراف على تطوير سوق الألبان

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشركات العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها، جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الألبان وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين.

ووجه القصير، بتشكيل لجنة من الخبراء والمعنين وممثلي القطاع الخاص ومراكز تجميع الألبان للإشراف على دراسة تطوير سوق الألبان، بالإضافة إلى وضع آلية لتطوير سوق وصناعة الألبنا والرقابة عليه.

وأكد على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منتجات ألبان صحية وآمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولى (HACCP ) وقدرها 50 ألف جنيه لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلي ومساعدته في التصدير.

وأضاف القصير، أن الدولة حريصة على جودة الألبان ومنتجاتها، وأن كافة المعاملات عليها تتم وفقا لأعلى معدلات الجودة، وكلف المسئولين بالوزارة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية من أجل ضرورة مراجعة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بالألبان ومنتجاتها. 

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بصناعة الألبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير، وأيضا توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستفادة بالتمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

من ناحيته، استعرض المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،  جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الأأبان، موضحا أنه تم حصر 826 مركزاً على مستوى الجمهورية جاري تطوير 205 مراكز منها كمرحلة أولى، 76 تم تطويرها وتشغيلها، 61 تم إنشاؤها وتجهيزها وجاري توريد معداتها من الإنتاج الحربي تمهيدا لتشغيلها، 31 تم صرف قروض لها بحوالي 253 مليون جنية بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5% ،‏بالإضافة إلى  37 مركزا تحت الدراسات التمويلية.

‏وأضاف الصياد، أن هناك تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع المعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان بأعلى جودة ومواصفات وبأسعار تنافسية.

‏وأن الوزارة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الالبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية